قانون صادرات و واردات

ماده 1-  مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

ماده 2-   كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:

1- كالاي مجاز: كالايي است‌كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به‌كسب مجوز ندارد.

2- كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.

3- كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت مي‌تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.

تبصره 2- نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه گانه فوق الذكر براساس آيين نامه‌اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، معين خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است‌كه  توسط  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و  به تأييد وزارت بازرگاني مي‌رسد.

تبصره 1- ملاك تجاري بودن‌كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال‌كارت بازرگاني مطابق آيين نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2- مرجع رسيدگي واظهارنظر قطعي هنگام بروزاختلاف بين متقاضي كارت واتاق، وزارت بازرگاني مي‌باشد.

تبصره 3- شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله وران و‌كارگران ايراني مقيم خارج از‌كشور داراي ‌كارنامه شغلي از وزارت‌كار و امور  اجتماعي  (مجاز)  از داشتن‌كارت بازرگاني  معاف  مي‌باشند.

ماده 4- وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آيين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

تبصره – كليه بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام مي‌گردد.

ماده 5- كليه وزارتخانه‌هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را درخصوص شرايط صدور و ورود‌كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات‌كشور براي سال آينده حداكثرتا  15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.

تبصره -  ساير دستگاه‌هاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات‌كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارايه نمايند.

ماده 6- الويت حمل‌كليه‌كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي‌نمايد.

ماده 7- دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد.

تبصره 1- ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبادي به مبدأ ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي‌باشد.

تبصره 2- اين‌گونه‌كالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمركي وسود بازرگاني وهر‌گونـه عـوارض معـاف مي‌باشند.

تبصره 3- آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي يادشده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد.

ماده 8- واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند.

تبصره 1-  موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه نيست.

تبصره 2- خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و‌كاركنان شناورها‌كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي‌نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده 9-  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و‌گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يكبار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10-* دولت موظف است در آيين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:

  1- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.

2-   نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها،‌كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله‌وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.

3- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند.

4- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.

تبصره1 - كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود وارد‌كشور مي‌نمايند، با تصويب هيأت وزيران در مـورد ارزاق عمـومي از پرداخـت سي درصد(30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلـقه معـاف مي‌باشند.

تبصره 2- كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از‌كشور مي‌توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد  نياز‌كشور را با رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود‌بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت‌كارو امور اجتماعي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وارد نمايند.